كشورمان به لحاظ استقرار در روي كره زمين در موقعيتي قرار گرفته است كه يكي از فعالترين كمربندهاي زلزله خيز جهان تحت عنوان « آلپ هيماليا » از آن مي گذرد. اين موقعيت خاص در طول تاريخ ايران را هم زيست با زلزله هاي متعدد و با شدتهاي متفاوتي قرار داده است وقوع حدود ۳۵۰۰ زلزله در طول يكصد سال گذشته مويد اين همزيستي است.
به طور ميانگين هر سال يك زلزله بزرگ و هر ۱۰ سال يك زلزله با بزرگي ۷ درجه در مقياس ريشتر به بالا حاصل اين همزيستي است. سوال عمده اي كه مي تواند مطرح شود اين است « آيا تا چه اندازه اين همزيستي منجر به توجه ، درك و حساسيت و اهميت موضوع و نهايتاً آمادگي علمي ، مديريتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اجرائي ما شده است؟»
نتايج حاصل از زلزله طي ساليان گذشته نشان مي دهد اگر چه برنامه ريزان ، متخصصين و مجريان پندهايي از اين حوادث گرفته و اصلاحات و تمهيداتي در جهت مقابله با اين پديده طبيعي صورت پذيرفته است ليكن تا نقطه مطلوب فاصله نسبتاً زيادي است. در حاليكه ايران ۱ درصد از جمعيت دنيا را در خود جاي داده است ليكن تلفات جاني ناشي از اين حوادث ۶% كل تلفات جهان است . بخش عمده اي از جمعيت كشور در پهنه خطرناك زندگي مي كنند. اكثر مناطق پر جمعيت و مراكز شهري مهم در پهنه با خطر بالا قرار گرفته اند. ۷۶ درصد شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و عمده مناطق روستايي بر روي پهنه هاي با خطر زلزله بالا قرار گرفته اند. از مجموع حدود ۶۸ هزار نقطه روستائي كشور بيش از ۲.۳ ميليون واحد مسكوني از مصالح غير پايدار و بي دوام ساخته شده اند. و در سطح شهرهاي كشور نيز بالغ بر ۸.۲ ميليون واحد مسكوني موجود ناپايدار و غير مقاوم در برابر زلزله هستند. به ديگر سخن از مجموع بيش از ۱۳ ميليون واحد مسكوني شهري و روستايي كشور حدود ۶ ميليون واحد غير مقاوم و نا پايدار در برابر زلزله هستند.
پراكنش واحدهاي ناپايدار شهري در ۳ حوزه شكل گرفته است:
اين مناطق كه عمدتاً هسته هاي اوليه پيدايش و رشد شهرها و شهر نشيني هستند از يک سو واجد معماري هاي ارزشمند بومي و اسلامي اند كه هويت ساز و الهام بخش براي امروز و آينده معماري و شهرسازي اين مرز و بوم هستند و از سوي ديگر به دليل استفاده از مصالح نا پايدار و فرسودگي شديد كالبد در اين مناطق به همراه عدم برخورداري از خدمات روبنائي و زير بنائي مناسب من جمله دسترسي ها و معابر از جمله آسيب پذير ترين مناطق شهرهاي كشور محسوب مي شوند.
اين مناطق كه عمدتاً به دليل رشد سريع و خارج از برنامه ريزي شهر نشيني و مهاجرت هاي گسترده به شهرهای بزرگ به صورت خودرو و غير رسمی شكل گرفته و احداث شده اند به لحاظ كالبدی از مصالح بی دوام و غير استاندارد ساخته شده و فاقد هر گونه خدمات زير بنائی و روبنائی هستند.
عمدتاً توسعه های قانونمند شهري كه طي كمتر از يكصد سال اخير و به ويژه با ورود خودرو به زندگي شهري شكل گرفته و توسعه پيدا كرده اند داراي تركيبی از ساخت و سازهای پايدار و ناپايدار با پراكنش متفاوت اند. هر چند كه با نزديك شدن عمر ساختمانها به دهه هاي اخير استفاده از مصالح با دوام نسبت به گذشته وضعيت بهتري را فراهم نموده است ليكن با اطمينان خاطر نمي توان از مقطعي مشخص كليه ساخت و سازها را پايدار در مقابل زلزله قلمداد نمود.
زلزله هاي سهمگين در كشورمان بويژه طي دهه هاي اخير كه علوم جديد در خدمت توسعه و پيشرفت بشر قرار گرفته است هر چند هر يك از آنها فاجعه اي فراموش نشدني بر خاطره اين ملت حك نموده است ليكن در هر برهه بصورت غير مستقيم بركاتي نيز براي كشور به ويژه عرصه ساخت و ساز به همراه داشته است كه آثار خود را بصورت تصميم هاي خاص منبعث از شكل گيري اراده ملي در اين عرصه بجا گذاشته است.
نخستين قواعد بهبود كيفيت ساخت و ساز هر چند ابتدائي پس از زلزله طبس تدوين و عملياتي مي گردد . زلزله رودبار و منجيل منجر به تدوين آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله مي شود كه امروز به آئين نامه ۲۸۰۰ معروف است و نهايتاً زلزله بم زمينه ساز اجباري شدن مقررات ملي ساختمان در سراسر پهنه كشور به همراه تدوين سياستهاي كلي مقابله با حوادث به ويژه زلزله و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري مي گردد كه نقطه عطفي براي برنامه ريزيها و سياستگزاريهاي آتي كشور خواهد گرديد.
آنچه پيش روست:
صدمات ناشي از زلزله مي تواند بسيار گسترده باشد. ابعاد سنگين خسارات مالي و فيزيكي تحميل شده به همراه فرصتهاي ارزشمندي كه از كشور صرف بازسازي منطقه خسارت ديده مي شود تنها بخشي از خسارات وارده است. بخش عمده خسارت از بين رفتن جان انسانهايي است كه در مباني اعتقادي ما بيش از هر چيزي كرامت دارد و در كنار هزينه هاي سنگيني كه كشور صرف رشد و تعالي اين انسانها نموده در يك لحظه نابود مي گردد به همراه آثار مخرب رواني ناشي از زلزله از ديگر ابعاد بيانگر عمق فاجعه در صورت عدم توجه ماست.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته خسارات ناشي از زلزله رودبار و منجيل بالغ بر ۲.۷ ميليارد دلار و معادل ۸ درصد كل توليد نا خالص ملي در سال ۱۳۶۹ بوده است و همچنين بر اساس محاسبات ديگري وقوع زلزله ای با شدت ۶ ريشتر به بالا در تهران معادل يك سال توليد ناخالص داخلی كشور را خواهد بلعيد. در حاليكه هزينه هاي پيشگيری در مقايسه با درمان در اين حوزه هم بسيار ناچيز بوده و اين فقط از جنبه مقايسه مالي است نه ديگر خسارات!
زندگي با زلزله در پهنه سرزمين ايران اجتناب ناپذير است و اتخاذ تمهيداتي در همه زمينه ها به ويژه پژوهشي و علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ، فني و اجرائي ضروري است و لازم به بيان نيست كه هر لحظه درنگ مي تواند فاجعه اي بزرگ را بدنبال داشته باشد. در اين بخش از يادداشت بيشتر مي خواهيم بر حوزه ساخت و ساز مسكن و ساختمان بعنوان حوزه بسيار مهم و تأثير گذار بر ديگر مباحث ناشي از زلزله متمركز شويم.
همانگونه كه اشاره شد بهبود پايدارسازي تأسيسات زير بنائي و ساختمانهاي موجود « نوسازي واحدهاي روستائي » ، « نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري» ، « توانمند سازي مناطق با اسكان غير رسمي (حاشيه نشين ها) » و « مقاوم سازي ساختمانهاي نا پايدار شهري » تحت دو برنامه تدوين و در حال عملياتي شدن است . برنامه اول تحت عنوان نوسازي و مقاوم سازي روستاها آغاز گرديده است . بر اساس اين برنامه طي ۱۰ سال سالانه ۲۰۰۰۰۰ واحد مسكوني ، پايدار روستائي با نظارت فني و ارائه خدمات مهندسي در كنار تأمين تسهيلات با سود و كار مزد كم تحت مديريت بنياد مسكن انقلاب اسلامي انجام خواهد شد.
در حكم ديگري در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم دولت مكلف شده است ظرف مدت ۱۰ سال نسبت به مقاوم سازي واحدهاي مسكوني شهري اقدام نمايد . در همين راستا برنامه ۱۰ ساله اي تدوين گرديده كه طي آن بايد بالغ بر ۸.۲ ميليون واحد مسكوني شهري واقع در بافتهاي نوين شهري ، بافتهاي فرسوده و مناطق حاشيه اي ظرف مدت مذكور حسب مورد در برنامه مقاوم سازي ، نوسازي و بازسازي قرار گيرند و با حمايت دولت از طريق ارائه خدمات فني و مهندسي ، ارائه تسهيلات يارانه دار ، اولويت دادن در نوسازي و تأمين خدمات زير بنائي و روبنائي اين محلات با محوريت حضور و مشاركت فعال ساكنين و بخش خصوصي و تعاونيهاي تخصصی مربوطه كار پايدارسازي واحدهای مسكونی شهری طی ۱۰ سال صورت گيرد. هر چند كه تسهيلات پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۸۵ با آنچه در برنامه مذكور ديده شده فاصله نسبتاً زيادی دارد ليكن آنچه در قانون بودجه در جهت حمايت از نوسازی بافتهای فرسوده آورده شده برای نخستين بار است كه در برنامه های سالانه مالي دولت مد نظر و توجه قرار می گيرد.
بطور متوسط درحال حاضر بالغ بر ۲۰۰۰ واحد مسكوني جديد روزانه در كشور احداث مي گردد به مفهوم ديگر هر ۱۰ روز معادل ساخت شهري در حد بم در كشور ساخته مي شود. نقش اساسي كه بخش ساختمان در توليد نا خالص ملي دارد در كنار حفظ جان شهروندان هيچ گزينه ديگري جز توجه ويژه و ساخت بناهاي پايدار و مستحكم در برابر زلزله را پيش رويمان قرار نمي دهد. و اين توجه به مفهوم دقت در تك تك عناصر زنجيره توليد ساختمان است:
منابع انساني ، زمين و ويژگيهاي آن ، مصالح ساختماني ، قوانين و مقررات حاكم بر ساخت و ساز و روشها و تكنيكهاي ساخت از جمله مهمترين حلقه هاي اين زنجيره مهم به شمار مي آيند.
در بخش منابع انساني ، احراز صلاحيت نيروهاي درگير ، آموزش و ارتقاء مهارت ، تعريف فرايندهاي مناسب به منظور اطمينان از نقش عوامل انساني اعم از مهندسين ، كاردانها ، معماران و كارگران ساختماني در طراحي ، نظارت و اجراي ساختمان بايستي مد نظر قرار گيرند. تعريف و ايجاد ساختارهاي حرفه اي در قالب دفاتر حرفه اي مهندسي ، اشخاص حقوقي حرفه اي با تخصصهاي طراحي ، نظارت ، اجراء بازرسي و كنترل كيفيت از گامهاي مهم اين بخش است كه برخي شكل گرفته و برخي اقدامات بايد در آينده عملياتي شود.
در مبحث زمين ، توجه به ويژگيهاي ساختاري زمين ، مطالعات پهنه بندي در سطح كشور و انطباق سياستهاي توسعه سكونتگاههاي شهري و روستائي بر اساس نتايج اين مطالعات از گامهاي مهم ديگر است.
استانداردهاي اجباري براي مصالح و توليدات قابل بهره برداري در ساختمان به ويژه در زمينه مصالحي كه در پايدارسازي بناها كاربرد پيدا مي كنند و نظارت دائمي بر فرايند توليد آنها از جمله وظايف مهمي است كه موسسات مربوطه بايد عمل نمايند هر چند كه طي ساليان اخير چندمين قلم از مصالح عمده ساختماني در چرخه استاندارد اجباري قرار گرفته اند ليكن تا تكامل بحث فاصله داريم.
مقررات فني ساخت و ساز كه در كشور ما تحت عنوان « مقررات ملي ساختمان » نامگذاري شده است از جمله ابزارهاي مهم براي حصول اطمينان از محاسبه ، طراح و اجراي ساختمانهاي پايدار در صورت رعايت آنهاست. تا كنون ۲۰ مبحث از مقررات ملي ساختمان تدوين و بعضاً بازنگري شده و خوشبختانه بر اساس آئين نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال ۱۳۸۴ رعايت كليه اين مقررات در كليه ساخت و سازهاي سراسر كشور الزامي شده است.
فن آوريهاي مناسب جهت ساخت بناهاي سبك ، مقاوم و متناسب با اقليم و شرايط بومي كشور از جمله مباحث مهم ديگري است كه بايد در حوزه ساخت و ساز كشور مورد توجه خاص قرار گيرد و شرايطي فراهم گردد تا از كليه متخصصين دانشگاهي و اجرائي كه با اين هدف نسبت به طراحي و ابداع مصالح و روشهاي اجراي نوين ساختمان اقدام نمايند حمايتهاي مادي و معنوي مناسب صورت گيرد.
بديهي است تحقق اين امر يعني ايجاد ساختمانهاي پايدار و مطمئن در برابر حوادث به ويژه زلزله در كشور بايد به باور عمومي و عزم ملي به دور از شعار تبديل شود و در اين راستا دانشگاهها و مراكز علمي كشور ، دستگاههاي اجرائي مرتبط به ويژه وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداريها ، وزارت كشور ، كار و امور اجتماعی ، سازمان مديريت و برنامه ريزي بعنوان دستگاههای خط مقدم اين جبهه ، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي كشور و بالاخره مطبوعات و رسانه ملی وظايف مهم و حساسي بعهده دارند كه بايد همسو با جامعه حرفه اي بخش مهندسی كشور متعهدانه و مسئولانه نقش های تاريخی خود را ايفا نمايند وگرنه زلزله و زلزله هاي بعدی نزديك است. بسيار نزديكتر از آنچه فكر مي كنيم و اگر به وظايفمان خوب عمل نكنيم پاسخمان به ملت دو تاريخ و در پيشگاه باريتعالي چه خواهد بود؟
